يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للاشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها في البند (5) من المادة (2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ما ياتي :

1- الرسائل التي لا تحمل الصفة التجارية :

أن يحرر عنها استمارة (126 ك . م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصوره لصاحب الشأن ليتم المراجعه عليها عند العودة وبالنسبه للاثار المصريه يمكن الاكتفاء

2- الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها:

(ا)أن يتم إعادتها خلال سنه من تاريخ تصديرها ، ويجوز مدها لمدة اخري مماثله لأسباب جدية يقبلها رئيس مصلحة الجمارك
(ب) ان يتحقق الجمرك من ان الاصناف المعادة هى ذات الاصناف السابق تصديرها بعينها، وانها معادة بالحالة التى تم تصديرها بها
(ج) ان يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقه بها او الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها عند التصدير فاذا تبين عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد تحصيلها
(د) ان يتحقق الجمرك من انه لم يسبق معاملة هذه الاشياء بنظام السماح المؤقت

3- السيارات المنتجة محليا والسابق تصديرها للخارج عند اعادة استيرادها:

(أ) الا يكون قد تم رد اى ضرائب او رسوم عند التصدير والا تكون السيارة قد عوملت بنظام السماح المؤقت
(ب) ان تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من الجمارك عند التصدير على ان يكون شاملا لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة

-تعفى من كافة القيود الاستيرادية بشرط التحقق من الشروط المذكورة اعلاه .
- يقتصر العرض على الزراعة -مراقبة الاغذية(وزارة الصحة)-الحجر البيطرى .