- تارخ النشر
- 2019-09-24
- التصنيف
- فعاليات
عقدت ورشة عمل بمقر وزارة المالية تحت عنوان "برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد ودوره فى تأمين وتيسير حركة التجارة الدولية" حيث تضمنت ورشة العمل التعريف ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد والمعايير والاجراءات الخاصه به والمزايا التى يقدمها للشركات التى تستوفى معايير الاعتماد والتى تعمل على خفض زمن الافراج عن شحناتهم الوارده والصادره من خلال منح ميزة اولوية الدور فى كافة مراحل الافراج وايضا استكمال اجراءات الافراج بعد مواعيد العمل الرسمية وكذلك يمنح تيسيرات من الجهات الرقابية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
اقيمت الورشة تحت رعاية معالي وزير المالية وادار الورشة الاستاذ ابراهيم الفراش رئيس الادارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد ووحضر الورشة الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والاستاذ الشحات غتوري رئيس الادارة المركزية لشئون المصلحة والاستاذ احمد شحاتة مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة والاستاذ احمد عبد الرحمن مدير عام المخاطر
وقد شارك في اعمال الورشة قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم عمل عرض تقديمي لاخر قرارات الهيئة كما شاركوا بالرد على استفسارات عملاء الفاعل الاقتصادي المعتمد
وقد تضمنت ورشة العمل الاشارة الى التوجيهات التى صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء لتذليل العقبات التى تؤدى الى تأخير زمن الافراج الجمركى عن الشحنات , وقرار معالى الدكتور وزير المالية , وايضا معالى الدكتور وزير الصناعة والخارجية برقم 566 لسنة 2019 بتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك ( برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد ) & ( الهيئة العامة على الصادرات والواردات) لاعداد قائمة بالشركات التى تتمتع بميزة القائمة البيضاء ( الفحص الظاهرى )
وكذلك منح مزايا لشركات الاعضاء بالبرنامج من قبل الهيئة مثل اولوية الدور وسحب عينات الفحص ومزايا اخرى .
كما انتهت ورشة العمل بعدة توصيات من شركات القطاع الخاص ليتم عرضها على معالى وزير المالية للتنسيق والتشاور حول ما هى التيسيرات المطلوب اضافتها وتفعليها فى المرحلة القادمة مما يؤدى الى تيسير اجراءات الافراج عن الواردات والصادرت وخفض زمن الافراج , وايضا تم الرد على استفسارات الشركات الاعضاء بالبرنامج .
وفى ختام ورشة العمل قدم السادة الحضور شكرهم الجزيل لمعالى الدكتور وزير المالية والقائمين على ورشة العمل لتفعيل عملية الشراكة والتعاون بين وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الجمارك والقطاع الخاص