المزايا الجمركية التي تتمتع بها المناطق الحرة العامة


مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد لأسباب دينية أو بيئية أو امنية أو صحية :
1. لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة إلي خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفي من الضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة – عدا سيارات الركوب .
2. لهيئة الاستثمار أن تسمح بدخول البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير – من داخل البلاد إلي المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية علي قيمة الإصلاح وفقاً لأحكام قانون للجمارك – ويطبق حكم المادة 33 من قانون الاستثمار في شأن العمليات الصناعية . ملحوظة : تنص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية علي " تحصل الضريبة الجمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .
3. تنص المادة 33 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار علي :
· يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلي داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج .
· تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج .
· المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل علي مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو :
- قيمة المكونات الأجنبية .
- بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلي داخل البلاد .
- بشرط إلا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة علي المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة علي المنتج النهائي المستورد من الخارج .
- تتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلي المنطقة الحرة .
- دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .
- تعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد منشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .