تحدد المواد من 1 إلى 7 كيفية تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق. وقد رتبت أساليب تطبيق التقييم ترتيبا تتابعيا، وتحدد المادة 1 الأسلوب الأول للتقييم الجمركي، ويجرى تقييم السلع المستوردة وفقا لأحكام هذه المادة حيثما توفرت الشروط الواردة فيها.

حيثما لا يمكن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 1 تحدد هذه القيمة بالتتابع بتطبيق المواد التالية للمادة 1 أول مادة يمكن بمقتضاها تحديد القيمة الجمركية. وباستثناء ما تنص عليه المادة 4 لا يجوز تطبيق أحكام تالية في الترتيب إلا حين لا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفقا لأحكام المادة معينة.

إذا لم يطلب المستورد عكس ترتيب المادتين 5، 6 يتبع الترتيب العادي للسلسلة، وإذا طلب المستورد عكس الترتيب ولكن اتضح أن من المستحيل تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 6 حددت هذه القيمة وفق أحكام المادة 5 إن كان هذا ممكنا.

عندما لا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام المواد من 1 إلى 6 تحدد وفق أحكام المادة 7.

تشير " مبادئ المحاسبة المقبولة عموما " إلى التوافق المعترف به أو ما استقر عليه الرأي في بلد ما وقت معين عن أي موارد والتزامات اقتصادية ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم، وعما يجب تسجيله من تغييرات في الأصول والخصوم، وكيف يمكن قياس الأصول والخصوم والتغيرات فيها، وأي معلومات ينبغي الكشف عنها وكيف، وأي بيانات مالية ينبغي إعدادها وقد تكون هذه المقاييس مبادئ توجيهية عريضة عامة الانطباق أو ممارسات وإجراءات تفصيلية.

في تطبيق هذا الاتفاق تستخدم إدارة الجمارك في كل عضو المعلومات المعدة بطريقة تتسق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في البلد الذي يتناسب مع المادة المعنية، وعلى سبيل المثال يجرى تحديد الربح العادي والمصروفات العامة بمقتضى أحكام المادة 5 باستخدام المعلومات المعدة بطريقة تتسق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في البلد المستورد ومن الناحية الأخرى يجرى تحديد الربح العادي والمصروفات العامة بمقتضى المادة 6 باستخدام المعلومات بطريقة تتسق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في البلد المنتج وكمثال أخر فان تحديد عنصر منصوص عليه في الفقرة 1 (ب) 2 من المادة 8 في البلد المستورد يجرى باستخدام المعلومات بطريقة تتسق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في هذا البلد.