الملحق الثالث
يجوز في الواقع العملي أن تكون مهلة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 20 لتطبيق أحكام الاتفاق في البلدان النامية الأعضاء غير كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان. وفي هذه الحالات يجوز للبلد النامي العضو قبل انتهاء الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 20 أن تطلب تمديد هذه الفترة ومن المفهوم أن الأعضاء سينظرون بعين العطف إلى هذا الطلب في الحالات التي يستطيع فيها البلد النامي العضو إثبات صحة موقفه.
- يجوز أن تبدى البلدان النامية التي تقيم السلع حاليا على أساس قيم دنيا محددة رسميا أن تتحفظ لتمكينها من الإبقاء على هذه القيم على أساس محدود ومؤقت وبالأحكام والشروط التي يوافق عليها الأعضاء.
- يجوز أن تبدى البلدان النامية التي ترى أن عكس الترتيب التتابعى بناء على طلب المستورد والمنصوص عليه في المادة 4 قد يثير أمامها مصاعب حقيقية أن تبدى تحفظا على المادة 4 بالعبارات التالية :-
" أن الحكومة... تحتفظ بحقها في تقرير أن حكم المادة 4 من الاتفاق لن يطبق إلا إذا وافقت السلطات الجمركية على عكس ترتيب المادتين 5، 6 ".
و إذا أبدت البلدان النامية هذا التحفظ يوافق الأعضاء عليه بمقتضى المادة 12 من الاتفاق.
- يجوز أن تبدى البلدان النامية تحفظا على الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاق بالعبارات التالية :-
" أن الحكومة... تحتفظ بحقها في تقرير تطبيق الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاق وفقا للأحكام ذات الصلة في ملاحظاتها سواء طلب المستورد أو لم يطلب ".
و إذا أبدت البلدان النامية هذا التحفظ يوافق الأعضاء عليه بمقتضى المادة 21 من الاتفاق.
- قد تواجه بعض البلدان النامية مشاكل في تنفيذ المادة 1 من الاتفاق من حيث ارتباطها بالواردات التي يجلبها إلى بلدانهم الوكلاء الوحيدون والموزعون الوحيدون وأصحاب الامتياز الوحيدون فإذا ظهرت مثل هذه المشاكل في الممارسة في بلد نام عضو يطبق الاتفاق تجرى دراسة لهذه المسالة بناء على طلب العضو، بغية التوصل إلى حلول مناسبة.
- تسلم المادة 17 بأن الإدارات الجمركية قد تحتاج عند تطبيقها للاتفاق إلى إجراء بعض التحقيقات بشأن صدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو يقدم لها لأغراض التقييم الجمركي.
و من هنا فان المادة تسلم بأن من الممكن إجراء تحقيقات ترمى مثلا إلى التحقق من أن عناصر القيمة المعلنة أو المقدمة إلى الجمارك عند تحديد القيمة الجمركية كاملة وصحيحة.
و من حق الأعضاء وفق قوانينهم وإجراءاتهم الوطنية أن يتوقعوا التعاون الكامل من المستوردين في هذه التحقيقات.
- يشمل الثمن المدفوع فعلا أو المستحق كل المدفوعات التي دفعها المشترى فعلا أو سيدفعها للبائع أو لطرف ثالث وفاء لالتزام على البائع، كشرط للبيع.
|