تكون القيمة الجمركية للسلع أو البضائع وفقا لأحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن بيع السلع أو البضائع للتصدير إلى مصر بعد إضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي تحمله المشترى ولم يدرج في الثمن .
وتشمل هذه التكاليف ما يأتى :
‌أ- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
‌ب- تكلفة الأوعيـة التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي .
‌ج- تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد .
‌د- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة لتستخدم في إنتاج السلع المستوردة، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع :
1. المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة المستوردة .
2. الأدوات واللقم والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة .
3. المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة .
4. أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم و الخطط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير مصر واللازمة لإنتاج السلع المستوردة.
هـ- العوائد ورسوم التراخيص المتعلقة بالسلع والتى يجب أن يدفعها المستورد مباشرة أو بطريق غير مباشر كشرط لبيع البضائع .
و- قيمة أي مستحقات للبائع من حصيلة إعادة البيع أو التصرف أو الإستخدام للسلع المستوردة سواء كانت هذه المستحقات مباشرة أو غير مباشرة .
ز- تكلفة شحن السلع، وتكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتأمين وسائر الخدمات المتعلقة بنقل السلع، حتى تفريغها في ميناء الوصول، وبالنسبة للنولون والتأمين فى حالة عدم تقديم مستند فعلى يتم الأخذ بالأسعار المثيلة فى تاريخ معاصر والتى يصدر بتحديدها شهرياً قرار من رئيس مصلحة الجمارك.

يراعي عند إضافة التكاليف المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تكون علي أساس بيانات موضوعية وكمية، وأن تكون شرطاً من شروط البيع. ولا تجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقاً لأحكام المادة السابقة ما لم تكن شرطاً من شروط البيع.

لا تشمل القيمة الجمركية العناصر الآتية :
‌أ- تكلفة النقل بعد الاستيراد .
‌ب- الضرائب والرسوم المفروضة في مصر.
‌ج- مصاريف وأعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على السلع المستوردة .
‌د- عمولة الشــراء .
هـ- تكلفة الأنشطة التسويقية داخل مصر التي تتعلق بتسويق السلع المستوردة.
و- تكلفة الأعمال الهندسية والخطط والرسوم والأعمال الفنية التي تم تنفيذها في مصر والمتعلقة بالسلع المستوردة محل التقييم.
ز- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج السلع المستوردة في مصر.
ح- الفوائد المترتبة نتيجة عقد تمويل وهي الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل تم توقيعه من المشتري سواء كان هذا التمويل مقدم من البائع أو من طرف أخر بشرط تقديم هذا العقد إلي الإدارة الجمركية عند التقييم الجمركي.
ط- عوائد الأسهم المقدمة من المشتري إلى البائع . وذلك كله بشرط أن تكون هذه العناصر مميزة ومنفصلة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع مقابل السلع المستوردة .

يشترط لقبول قيمة الصفقة للأغراض الجمركية توافر الشروط الآتية :
أ - ألا تكون هناك قيود على تصرف المشترى في البضائع أو استخدامه لها، ولاتعد قيداً الحالات الآتية :-
1- القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في مصر.
2- القيود التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة السلع .
3- القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها.
ب - ألا يكون البيع أو الثمن خاضعاً لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع محل التقييم.
ج - ألا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشترى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إضافته للقيمة .
د - ألا يكون بين البائع والمشترى علاقة ارتباط تؤثر فى قيمة الصفقة سواء كانا شخصين طبيعيين أو معنوييـن.

فى تطبيق حكم البند (د) من المادة السابقة يعتبر الشخص مرتبطاً فى أى من الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.
ب‌- إذا كان معترفا بهما قانوناً كشركاء فى العمل.
ج- تملك أحدهما - بشكل مباشر أو غير مباشر - 5 % على الأقل من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر .
د- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر - بشكل مباشر أو غير مباشر.
هـ - إذا كان كلاهما خاضعاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - لإشراف شخص ثالث.
و- إذا كانا يشرفان معاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - على شخص ثالث.
ز- إذا كان أحدهما مديراً مسئولاً في مؤسسة تابعة للآخر.
ح- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة. و يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم إحدى هذه الحالات .

إذا توافرت إحدى علاقات الارتباط المنصوص عليها فى المادة السابقة فعلي الإدارة الجمركية بحث الظروف والملابسات المحيطة بالصفقة للتأكد من عدم تأثير هذه العلاقة على ثمن السلعة محل التقييم ، وللإدارة الجمركية أن تطلب من المستورد معلومات أو مستندات أو تبريرات علي النمــوذج المعـد لذلك ويمنح المستورد مهلة للرد بعد التشاور مع مدير المجمع المختص لا تجاوز ثلاثين يوماً . فإن ظلت الإدارة الجمركية عند رأيها بأن علاقة الارتباط قد أثرت علي الثمن جاز للمستورد أو من ينيبه خلال ثلاثين يوماً إثبات أن علاقة الارتباط لم تؤثر علي الثمن وأن القيمة المقر عنها لا تقل عما هو فى حدود 10% من أحد القيم الآتية :
أ- القيمة التعاقدية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تصديرها إلى مصر خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .
ب- القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقاً لأحكام المادتين ( 22 و 23 ) من هذا القرار.
يراعى عند تطبيق الاختبارات السابقة الآتى :
1 - الإختلافات في مستويات التجارة ومستويات الكميات.
2 - عناصر التكاليف والمصاريف المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القرار. ويكون استخدام الإختبارات السابقة بناء علي مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة، ولا يجوز إحلال القيم الإختبارية محل القيم المقر عنها.

لا تطبق قيمة الصفقة للسلع والبضائع طبقاً للمادة (14) من هذا القرار فى الحالات الآتية:
أ- الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي .
ب- وجود بعض الأصناف فى الفاتورة لا تمثل القيمة الفعلية ويتعذر على صاحب الشأن تبرير ذلك بمستندات يقبلها الجمرك.
ج- الهدايا و الهبات و العينات و الدعاية والإعلان .
دـ - البضاعة الواردة على سبيل الإيجار أو الأمانة .
هـ- الأصناف الواردة لحساب المورد من الأصل إلى الفرع .

فى حالة وجود شك فى صحة القيمة المقر عنها يراعى الآتي :
أ- إذا كان لدى الجمارك أسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقر عنها كقيمة للأغراض الجمركية فعلى المجمع الجمركي قبل تطبيق أي مادة أخرى للتقييم أن يقوم بإبلاغ المستورد أو من يمثله كتابهً بأســباب الشك ويعطي فرصة معقولة للرد علي أن يتم تحديد المهلة الزمنية للـرد بالتشـاور مع مدير المجمع المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ علم المستورد أو من يمثله.
ب - إذا كانت المستندات المقدمة من المستورد والمبررات الدالة علي صحة القيمة مقنعة للمجمع الجمركي فيجب قبول قيمة الصفقة ،أما إذا كانت المستندات المقدمة أو مبررات صحة القيمة غير مقنعة للجنة التقييم بالمجمع الجمركي وكذلك في حالة انتهاء المهلة الممنوحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصدر لجنة التقييم بالمجمع الجمركي قراراً مكتوباً موضحا به الحالة محل النزاع وأسباب ومبررات رفض قيمة الصفقة،ويتم إخطار المستورد بهذا القرار كتابة إذا طلب ذلك.

إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هى قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى مصر وصدرت خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم، على نفس المستوى التجاري وبذات الكميات تقريباً . فإذا كان المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديلات قد تمت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدى التعديل إلى زيادة أو نقص لقيمة السلع المطابقة. وفي حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم.

إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعت للتصدير إلى مصر وتطبق بشأنها أحكام المادة (22) من هذا القرار.

في حاله تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام المواد السابقة فتقدر القيمة وفقاً لأحكام المادتين التاليتين ، ما لم يطلب المستورد تطبيق عكس هذا الترتيب بشرط موافقة الإدارة الجمركية .

(1) إذا كانت السلع المستوردة تباع بالحالة التي وردت عليها يتبع الآتي : أ- يعتبر سعر بيع الوحدة فى السوق المحلى هو الأساس الذي يبنى عليه تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا لأحكام هذه المادة، وهو السعر الذي بيعت به نفس السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة في السوق المحلى على حالتها عند الإستيراد بأكبر كمية إجمالية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلي مصر لأشخاص غير مرتبطين بعد اجراء الاستقطاعات الآتية:
1- العمولات التى تدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلي المستورد أو التي تدفع عادة وفقاً للأعراف التجارية السائدة ، أو إجمالي الربح والمصروفات العامة لسلع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في مصر.
2- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف فى مصر.
3- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة فى مصر والمتعلقة بإستيراد السلع أو بيعها.
ب- فى حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلى لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة على حالتها عند الاستيراد خلال المدة المشار اليها بالبند (أ) من هذه المادة يعتد بسعر بيع الوحدة فى السوق المحلى خلال مدة لاتجاوز 90 يوماً من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم .
(2) إذا بيعت السلع المستوردة بعد تجهيزها :
- إذا لم تكن السلع المستوردة أو المطابقة أو المماثلة قد بيعت بالحالة التي وردت عليها فى السوق المحلى فيتم تحديد القيمة الجمركية على أساس سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين، بعد استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز بالإضافة إلى الإستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
- ويشترط أن تستند الإستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز السلع المستوردة علي معلومات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجلات بما يعبر عن تكلفة التجهيز بدقة.
(3) يراعى عند تطبيق هذه المادة الآتى : لا تؤخذ في الإعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقاً لهذه المادة أي عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أي من العناصر المحددة في الفقرة (د) من المـادة (14) من هذا القرار لاستخدامها في إنتاج السلع المستوردة. ويتم الحصول على سعـر بيع الوحـدة في السوق المحلي للسلع المستوردة من واقـع سجلات ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة . ويتعين ان تكون الإستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة للأغراض الجمركية محدده علي أسس موضوعية وكمية. يحدد مقـدار الربـح والمصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة اجمالية وعلى أساس المعلومــات التي يقدمهـا المستورد أو من ينيبه، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة مع المعلومـات المستمدة من مبيعـات سلـع من نفس الفئة أو النـوع . وتشمل السلع من نفس الفئة أو النوع السلع المستوردة من نفس البلد الذي استوردت منه السلع التي يجري تقييمها فضلاً عن السلع المستوردة من بلدان أخري. وتشمل عبارة ( المصروفات العامة) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق السلع محل التقييم . وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التى يسترشد بها فى تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة فى مصر.

إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقاً لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هي القيمة المحسوبة طبقا للعناصر الآتية :
أ - تكلفة أو قيمة المواد الداخلة فى التصنيع وتكلفة التصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التى دخلت فى إنتاج السلع المستوردة .
ب - مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل عادة الربح عن مبيعات السلع من ذات الفئة والنوع للسلع محل التقييم والمنتجة فى بلد الإنتاج وعلى أن يقدر الربح والمصروفات العامة بصورة إجمالية.
ج - تكلفة أو قيمة النفقات الأخرى المتعلقة بالنقل والتأمين والشحن والتفريغ والمناولة. وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التى يسترشد بها فى تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المعمول بها فى بلد الإنتاج .

إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسلع المستوردة طبقاً لأحكام المواد السابقة يتم تحديد القيمة باستخدام ذات الطرق المنصوص عليها فى تلك المواد مع قدر من المرونة ،وتعتبر الحالات التالية من المرونات التى يجوز تطبيقها وفقاً لأحكام هذه المادة :
أ - إذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلي مصر خلال المواعيد المحددة بالمواد السابقة تستند القيمة الجمركية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلى مصر خلال 120 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .
ب - إذا لم توجد سلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من نفس المنتج للسلع محل التقييم يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من منتج آخر من ذات دولة المنشأ فإذا لم يوجد يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من دولة أخري .
ج - يجوز الاعتداد بالقيمة الجمركية التى تم تحديدها لسلع مطابقة أو مماثلة طبقاً لأحكام المادتين (22) و (23) من هذا القرار.
د - فى حالة عدم وجود سعر بيع للسلع المستوردة محل التقييم أو المطابقة أو المماثلة بالسوق المحلي خلال التوقيتات المحددة بالمادة (25) من هذا القرار ، يجوز أن تستند القيمة الجمركية لسعر بيع الوحدة فى السوق المحلي خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الاستيراد . ويجب إبلاغ المستورد بناءً على طلبه بالقيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة .

لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة السابقة على أساس :
أ- سعر بيع الوحدة المنتجة محلياً فى السوق المحلي .
ب- أى نظام يقضي بقبول أعلى القيمتين البديلتين للأغراض الجمركية.
ج- سعر بيع السلع فى السوق المحلي لبلد التصدير أو بلد الإنتاج .
د- تكلفة الإنتاج بخلاف القيمة الحسابية التى حددت فى المادة (26) من هذا القرار .
هـ- سعر التصدير إلى دولة غير مصر .
و- القيم الجمركية الدنيا أو القيم الجزافية .

يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديم المستندات الآتيـة: أ- إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقاً به فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرهـا من المستنــدات المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في ميناء الوصول . ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى ، و إجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، و الوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد . ب- العقود والمراسلات والإعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التى تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك .

يجوز بناء على طلب المستورد الافراج عن البضائع مع تقديم كفالة مالية بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا كان تحديد القيمة كوعاء لهذه الضريبة يستغرق وقتاً لتقديم مستندات أو ايضاحات لاغراض التقييم.

تعامل السلطات كل معلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس السرية لأغراض التقييم الجمركى باعتبارها سرية تماماً ، ولا تقوم بالاعلان عنها دون تصريح محدد من الشخص او الحكومة التى قدمت هذه المعلومات الا بقدر ما قد يطلب افشاؤها فى سياق اجراءات قضائية .

للمستورد بناء على طلب مكتوب يقدم لرئيس الموقع الجمركى الحصول علي تفسير مكتوب من الجمارك عن الكيفية التي تم بها تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم .

للمستورد أو من ينيبه قانوناً الحق في التظلم من قرار لجنة التقييم بالموقع الجمركي أمام مدير الموقع أو المدير العام أو رئيس الادارة المركزية المختص وذلك قبل العرض على التحكيم .

إذا كانت قيمة السلع الواردة محددة بالعملة الأجنبية فيتعين تحويلها إلى العملة المصرية وفقا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية فى آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركى .