اتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994
تعليق تمهيدى عام
- الأساس الأول للقيمة الجمركية بمقتضى هذا الاتفاق هو " القيمة التعاقدية " كما حددتها المادة 1، وتفسر المادة 1 جنبا الى جنب مع المادة 8 التى تنص، بين أمور أخرى، على تعديلات الأثمان المدفوعة فعلا أو المستحقة فى الحالات التى يتحمل فيها المشترى عناصر محددة تعتبر جزءا من القيمة لأغراض الجمارك لكنها لا تندرج فى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق مقابل السلع المستوردة، كما تنص المادة 8 على بعض حالات قد ينتقل فيها المقابل من المشترى الى البائع فى شكل سلع أو خدمات محددة وليس فى شكل نقدى فى قيمة التعاقد .
و تنص المواد من 2 الى 7 على أساليب تحديد القيمة الجمركية حيثما لا يمكن تحديدها بمقتضى أحكام المادة 1 .
- و حيثما لا يمكن تحديد القيمة الجمركية بقتضى أحكام المادة 1 تجرى عادة عملية تشاور بين ادارة الجمارك والمستورد بغية التوصل الى أساس للقيمة وفقا لأحكام المادتين 2، 3 وقد يحدث مثلا أن تكون لدى المستورد معلومات عن القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة ليست متاحة مباشرة لادارة الجمارك فى ميناء الاستيراد . ومن الناحية الأخرى قد تكون لدى ادارة الجمارك معلومات عن القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة ليست متاحة بسهولة للمستورد، وستتيح عملية التشاور بين الطرفين امكانية تبادل المعلومات، مع مراعاة اشتراطات السرية التجارية، للتوصل الى تحديد أساس سليم للقيمة للأغراض الجمركية .
- توفر المادتان 5، 6 أساس لتحديد القيمة الجمركية حيثما لا يمكن تحديدها على أساس قيمة التعاقد على السلع المستوردة أو سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة، وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 تتحدد القيمة الجمركية على أساس السعر التى تباع به السلع بحالتها المستوردة الى مشتر غبر مرتبط فى البلد المستورد . ومن حق المستورد كذلك تقييم السلع التى تمر بمرحلة تجهيز بعد الاستيراد وفق المادة 5 اذا طلب ذلك . وبمقتضى المادة 6 تحدد القيمة الجمركية على أساس القيمة المحسوبة . ويثير هذان الأسلوبان مصاعب معينة، لهذا يعطى المستورد الحق، بمقتضى أحكام المادة 4، فى اختيار الترتيب الذى يتبع فى تطبيق الأسلوبين .
- تحدد المادة 7 كيفية تحديد القيمة الجمركية حيثما لا يمكن تحديدها بمقتضى أحكام أى من المواد السابقة أخذين فى الاعتبار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، ورغبة منهم فى تعزيز أهداف اتفاقية جات 1994، ولضمان مزايا اضافية للتجارة الدولية للبلدان النامية .
و اذ يسلمون بأهمية أحكام المادة السابعة من اتفاقية جات 1994، ورغبة منهم فى وضع قواعد لتطبيقها من أجل تحقيق قدر أكبر من التماثل واليقين فى تنفيذها،
و اذ يسلمون بالحاجة الى نظام منصف وموحد ومحايد لتقييم السلع للأغراض الجمركية فى قيم جمركية جزافية أو صورية،
و اذ يسلمون بأن أساس تقييم السلع للأغراض الجمركية ينبغى، الى أقصى حد ممكن، أن يكون هو قيمة التعاقد على السلع التى يجرى تقييمها،
و اذ يسلمون بأن القيمة الجمركية ينبغى أن تقوم على معايير بسيطة ومنصفة تتفق مع الممارسة التجارية، وبأن اجراءات التقييم ينبغى أن تكون عامة التطبيق دون تمييز بين مصادر التوريد، واذ يسلمون بأن اجراءات التقييم ينبغى ألا تستخدم فى مقاومة الاغراق،
يتفقون هنا على ما يلى :