تكون القيمة الجمركية للسلع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع السلع للتصدير إلى البلد المستورد مع تعديله وفقا لأحكام المادة 8 وذلك بشروط :

أ-

لا تكون هناك قيود على تصرف المشترى في السلع أو استخدامه لها غير القيود :

التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العامة في البلد المستورد.
التي تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها.
التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على قيمة السلع

ب-

و إلا يخضع البيع أو الثمن بشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للسلع التي يجرى تقييمها

ج-

وإلا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشترى، بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكام المادة 8،

د-

وألا يكون البائع والمشترى مرتبطين * فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام الفقرة 2.

( أ )

عند تحديد ما إذا كانت قيمة التعاقد مقبولة لأغراض الفقرة 1، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشترى بالمعنى الوارد في المادة 15، في حد ذاته أساسا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة.
و في هذه الحالة يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألا تكون العلاقة قد أثرت على الثمن، فإذا رأت إدارة الجمارك، على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد أو غيره، أن هناك أسسا لاعتبار أن العلاقة قد أثرت على الثمن فان عليها أن تبلغ هذه الأسس للمستورد، ويعطى المستورد فرصة معقولة للرد، ويكون إبلاغ الأسس كتابة إذا طلب المستورد ذلك.

( ب )

تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وتقيم السلع وفقا لأحكام المادة 1 إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم التالية في نفس الوقت أو نحوه :
* --- المقصود بلفظ "مرتبط" هو الموضح تفصيلا بالمادة رقم (15) فقرة (4)

"1" القيم التعاقدية على بيع سلع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين من أجل تصديرها إلى نفس البلد المستورد،
"2" القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام المادة 5،
"3" القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام المادة 6،
و عند تطبيق الاختبارات السابقة تراعى الاختلافات الثابتة في مستويات التجارة ومستويات الكميات، والعناصر التي عددتها المادة 8، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشترى فيها غير مرتبطين ولا يتحملها في عمليات بيع يكون البائع والمشترى فيها مرتبطين.

ج- تستخدم الاختبارات الواردة في الفقرة 2 (ب) بناء على مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة، ولا يجوز إقرار قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2 (ب).

ملاحظات المادة