باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور ؛
و على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ؛
و على القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ؛
و على موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتي :

يعمل في شأن تنظيم الإعفاءات الجمركية بأحكام القانون المرفق.

يلغى ما يأتي :

1. القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
2. النصوص المقررة لإعفاءات جمركية أينما وردت في القوانين و القرارات التنظيمية الصادرة قبل العمل بهذا القانون
3. سواء من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا أو تضمنت تلك النصوص تأجيل سداد الضريبة الجمركية أو تقسيطها ،
4. أو كان الإعفاء المقرر بها لسلع بذاتها أو لجهة معينة أو لغرض محدد.

استثناء من أحكام المادة السابقة تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للأشياء التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تقرير إعفائها من الضرائب الجمركية و ذلك وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها ، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.(2)

1. لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :
2. الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية و المنظمات الدولية أو الجهات الأجنبية.
3. إعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1977 ،
4. بإصدار نظام المنطقة الحرة ببور سعيد.
5. إعفاءات الجمركية التي صدرت بقرارات من السلطات المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون تطبيقا لأحكام المادتين 3 ،
6. 4 و البند (12) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
7. الإعفاءات الجمركية التي تتقرر للواردات التي ترد وفقا للإتفاقيات البترولية والتعدينية بغرض الإستكشاف و الإنتاج.

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذي الحجة سنة 1406 ( 21 أغسطس سنة 1986 ) حسني مبارك