مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية :

( أ ) الأجزاء المفككة تفكيكا كاملا التي تستورد للصناعه لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائي طبقا لقواعد وملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركيا بفئة ضريبة الوارد المقررة علي المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10%)

1- بالنسبة للاستفادة من أحكام الفقرة (ا) وفقاً لاحكام القرار الوزارى رقم 112 لسنة 2007
(أ‌) أن يتقدم المستورد الى الادارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمده من الهيئة العامة للتصنيع باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع و أنها مفككة تفكيكا كاملا وفقا لما تقرره الهيئة موضحا عليها عدد وحدات المنتج النهائى . و مرفقا بها اقرار من المستورد و من المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الاجزاء فى غير الغرض المفرج عنها من أجله .
(ب) تقوم الادارة الجمركية المختصة باتخاذ اجراءات الافراج و تحديد المعاملة الجمركية بناء على المستندات المقدمة .
(ج) تلتزم الادارة الجمركية بموافاة الادارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الافراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية والميدانية طبقا للاجراءات التى يصدرها رئيس المصلحة فى هذا الشأن .

ب) اذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% فأكثر تخضع الاجزاء الاجنبية المستوردة لفئه ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد اقصى 90% او تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها ايهما اقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدا متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% ويجوز تخفيض هذه النسبة الى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على اساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدا مضافا اليها نسبة الاجزاء المصنعة محليا الى مجموع الاجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حسبما تحدده الهيئه العامة للتصنيع فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.