يس هناك شك فى أن مصرنا الحبيب تجتاز مرحلة تحول كبير وانطلاق جاد نحو افاق التنمية وهى مرحلة تستدعى تكثيف الجهود لتوفير الاستثمارات اللازمة لاحداث هذه التنمية ، ولعل الكل يلمس مدى حرص الحكومة على توفير مناخ للاستثمارات دفعاً لعملية التنمية ، ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة والاسهام فى جهود التنمية خطوات هامة تعطى دفعة قوية لمسيرة مصر الاقتصادية وتحركها نحو الغد بخطى واثقة ومطمئنة . . .
ومصلحة الجمارك بإعتبارها أحد الاجهزة المعنية بوزارة المالية تقوم بدور هام ومحورى وتضع محددات لعملها تسترشد بها تحقيقاً للمتطلبات المرجوة فى ظل تحديات الظروف والمستجدات العالمية واهمها يتمثل فى النقاط الآتية

1. تحرير التجارة الدولية والداخلية فى ظل نظام اقتصادى حر
2. النظر فى كافة التشريعات المتعلقة بالتجارة الدولية سواء كانت تشريعات داخلية أم اتفاقيات دولية أصبحت نافذة   فى مصر .
3. ضرورة مراعاة التطور التكنولوجى الهائل فى وسائل الاتصال والنقل والتجارة الاليكترونية
4. مراعاة أن الضرائب الجمركية هى أحدى أدوات السياسة المالية التى تساند وتساعد على احداث النمو والتطور للاقتصاد الحر
5. ضرورة ان يظل مفهوماً أن الأنظمة الجمركية يجب أن تعمل بكفاءة عالية لتتوازى مع معدلات الأداء العالمى حتى تكون المنافذ والموانئ البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست مخازن لتكديس البضائع .
6. ضرورة انتهاج فلسفة واقعية ومتطورة فى مجال التجريم والعقاب فى ميدان العمل الجمركى وكذلك اساليب انهاء مثل هذه النزاعات بصورة سليمة وسريعة مع الحفاظ على ضوابط العمل الجمركى وصيانة مستحقات الخزانة العامة .

ومن هذا المنطلق فإن الجمارك المصرية فى إطار سعيها لتحقيق تلك الاهداف وأهمها الشفافية الكاملة مع المتعاملين فإنها تقدم هذا الموقع الالكترونى كأحد الأدوات الهامة للتواصل مع الكافة من المتعاملين بهدف توصيل المعلومة الدقيقة والسريعة والشاملة عن كافة مجالات العمل الجمركى .