تارخ النشر

2019-07-25

التصنيف

فعاليات

عقد الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورئيس اللجنة الفرعية لتيسير التجارة مساء اليوم إجتماعا مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والأستاذ أشرف مختار رئيس الإدارة المركزية للإتفاقيات بوزارة الصناعة والتجارة والمهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الحجر البيطرى والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى وأعضاء وممثلى اللجنة الفرعية لتيسير التجارة من الجهات والهيئات المصرية وذلك لبحث الإحتياجات والمساعدات الفنية المطلوبة فى إطار الإتفاقية تيسير التجارة .

وعقب ترحيبه بأعضاء اللجنة أكد الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورئيس اللجنة أن إتفاقية تيسير التجارة (WTO TFA) توفر إطاراً قانونياً يمكن للدول الأعضاء اتباعه لتيسير حركة التجارة العالمية التجارة بما يؤدى لتقليل الوقت والتكلفة .

وقال إنه قد تم اعتماد إتفاق تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية خلال أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي تم عقده في مدينة بالى بإندونيسيا في ديسمبر 2013، وتم فتح باب الانضمام اليها بموجب قرار المجلس العام للمنظمة في نوفمبر 2014.

ومنذ ذلك التاريخ، قامت اللجنة الفرعية بدراسة الالتزامات التي يتضمنها الاتفاق في الجزء الأول الفئة ( أ ) وإعداد الاخطار الخاص بتلك الالتزامات وتقديمه الى المنظمة في يناير 2015، بعد اعتماده من السادة وزراء المالية والتجارة والصناعة.

ثم تم اعداد الاخطارات الخاصة بالإلتزامات التي تقع تحت الفئة( ب )والفئة ( ج ) واحتياجات الجهات لتنفيذ هذه الالتزامات والتي تحتاج الى مساعدات فنية ومالية واعتماده من السادة وزراء المالية والتجارة والصناعة وتقديمه رسمياً لسكرتارية منظمة التجارة العالمية في 18 يوليو 2018 وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018.

وتم إيداع وثيقة التصديق لدى منظمة التجارة العالمية في 24 يونيو 2019 ومن ثم فقد أصبحت مصر ملتزمة بتطبيق التزاماتها من اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.

وخلال الإجتماع تم اطلاع السادة الحضور على الإجراءات التي يتعين القيام بها خلال الفترة القادمة وأهمية التعاون والتنسيق التام لضمان تنفيذ التزامات مصر دون مواجهة أي مشاكل في المنظمة

كما تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل من كل جهة لإعتماد الإحتياجات الفنية والمالية تضم الهيئات والجهات الجهات المعنية وعلى أن تكون مجموعة العمل مسئولة عن إعداد مشروع المساعدات الفنية والمالية المطلوبة بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة، وتكون مسئولة أيضا عن التفاوض مع الجهات المانحة للحصول على هذه المساعدات.