- تارخ النشر
- 2017-05-25
- التصنيف
- قانون
أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الموحد
دواعى استحداث قانون الجمارك الموحد.
شهد المجتمع خلال الفترة الحالية تغيرات جذرية فى النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب وتحرير التجارة الدولية فلم يعد قانون الجمارك الحالى الصادر منذ اكثر من نصف قرن مواكبا لهذه التغيرات فى أغلب نصوصه مما أستدعى أعداد مشروع قانون جديد للجمارك .
الأحكام المستحدثة بمشروع قانون الجمارك الجديد.
دمج التشريعات الجمركية فى قانون موحد.
وضع تعريفاً للاصطلاحات الجمركية الواردة به.
تفصيل النصوص بشكل واضح لا لبس فيها ولا غموض.
أجاز حفظ وتبادل البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الالكترونية المؤمنة وأعطي لهذه الصور حجية الأصل فى الإثبات .
تبسيط الإجراءات الجمركية .
تقنين إجراء المراجعة اللاحقة بعد الإفراج.
معالجة سلبيات نظام السماح المؤقت.
إستحدث تنظيماً جديداً للأسواق الحرة .
تقرير إعفاء جمركي للسيارات الواردة برسم ذوي الإعاقة الكاملة والمكفوفين وتجنب سلبيات تطبيق النصوص الحالية.
إستحدث نظاما يجيز لذوي الشأن الاستعلام المسبق من مصلحة الجمارك عن الاجراءات والنظم الجمركية.
إستحدث نصاً يخضع المواني الجافة لذات الاجراءات والأحكام الجمركية المتعلقة بالمواني البحرية والجوية والبرية .
التيسيرات المنصوص عليها بمشروع قانون الجمارك الجديد لتشجيع الاستثمار.
عدم المساس بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية أو بالقوانين السابقة على العمل بهذا القانون .
تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة لبعض الجهات التى لاتتمتع بأى أعفاءات جمركية.
تخفيض الفئة الموحدة للضريبة لبعض المشروعات التى تهدف الى زيادة الصادرات تشجيعاً لها ولدعم الاقتصاد الوطني . .
الإعفاء من الضريبة الجمركية لما تستورده المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الأدوات والآلات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة نشاطها داخل هذه المناطق.
أقرار التحكيم كآلية مبسطه لفض المنازعات التى قد تنشأ بين مصلحة الجمارك وذوي الشأن حول نوع البضائع الواردة أو قيمتها أو منشأها.
تبسيط الإجراءات الجمركية بما يحقق سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة.
تغليظ العقوبات بمشروع القانون على المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركى
حصر الأفعال التى تشكل مخالفة جمركية وتشديد العقوبات عليها.
معالجة القصور فى النص الحالى بتجريم العجز الثابت فى قوائم الشحن وتجريم الشروع قى التهريب الجمركى.
رفع الحد الأدنى والأقصى لعقوبتى الحبس والغرامة وجعلهما وجوبيتين فى جرائم التهريب الجمركى بقصد الاتجار.
تغليظ التعويض بحيث أصبح يعادل مثلى الضريبة الجمركية بدلا من مثل الضريبة فى القانون الحالى ، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوع استيرادها يكون التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضريبة أيهما أكبر مع الحكم بمصادرة البضائع الممنوعة وجوبياّ.
أجاز الحكم بعقوبة مصادرة البضائع محل التهريب إذا لم تكن من الأصناف الممنوع استيرادها.
راعى معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى والذى لم ينص على مضاعفة التعويض فى حالة رفض التصالح ورفع الدعوى الجنائية إذا ماثبت أن المتهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب جمركى أخرى قبل مضى خمس سنوات.
قصر قبول التصالح مع مرتكبى التهريب الجمركى على المرحلة الزمنية السابقة على صدور حكم بات لحث مرتكبى هذه الجرائم على التصالح وعدم اطالة أمد النزاع.
اعتبار جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.