جتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل.. أول مشاركة دولية لوزير المالية الجديد.. غدًا
الحكومة المصرية تتبنى خطابًا اقتصاديًا متوازنًا وأكثر إدراكًا للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية.. وأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين
طرح الرؤى المصرية لمساندة النمو.. والتحول الأخضر بتحفيز التمويل المستدام.. وتطوير وإصلاح الهيكل المالي العالمي والنظام الضريبي الدولي
استعراض آليات الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة فى الاقتصادات الناشئة لتعزيز قدراتها.. والإسهام فى النهوض بالاقتصاد العالمي
الوزير: مصر تسعى لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعميق التعاون مع الاقتصادات الناشئة بمجموعة العشرين
الاقتصاد المصرى مازال يتأثر بالتوترات الجيوسياسية.. لكنه بدأ «يتأقلم» مع هذه الظروف الصعبة
نستهدف سياسات مالية مستدامة.. تخلق مساحات مالية أكبر للتوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
نعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين.. لضمان التدفقات الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة
نستهدف إرساء بيئة أعمال محفزة ترتكز على المزايا التفضيلية والحياد التنافسي وتبسيط الإجراءات
—————-
توجه أحمد كجوك وزير المالية الجديد، إلى دولة البرازيل للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اعتبارًا من غدًا الخميس، وذلك فى أول محطة دولية عقب توليه مسئولية وزارة المالية.
يحرص وزير المالية الجديد، خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، على تبنى الخطاب الاقتصادي المتوازن الذى تنتهجه الحكومة المصرية بشكل أكثر إدراكًا للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين أيضًا؛ بما يعكس الأولويات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
يطرح «كجوك» الرؤى المصرية لمساندة نمو الاقتصاد العالمي، والتحول الأخضر بتحفيز التمويل المستدام، وتطوير وإصلاح الهيكل المالي العالمي والنظام الضريبي الدولي.. ويستعرض آليات الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة فى الاقتصادات الناشئة لتعزيز قدراتها، والإسهام فى النهوض بالاقتصاد العالمي، موضحًا أن مصر تسعى لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعميق التعاون مع الاقتصادات الناشئة بمجموعة العشرين بما يعود بالنفع على مصر، والاقتصادات الناشئة أيضًا
خاصة الأفريقية.
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى مازال يتأثر بالتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لكنه في الوقت نفسه بدأ «يتأقلم» مع هذه الظروف الصعبة، حيث تدفع الحكومة المصرية بجهود التعافي استهدافًا للنمو المستدام، الذي يرتكز على تعظيم الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة بناء سياسات مالية مستدامة، تخلق مساحات مالية أكبر للتوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين؛ لضمان التدفقات الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث نستهدف إرساء بيئة أعمال محفزة ترتكز على المزايا التفضيلية والحياد التنافسي وتبسيط الإجراءات.
