إختتم وفد الجمارك النيجيرية زيارته للجمارك المصرية بزيارة وجولة ميدانية للمركز اللوجيستى بقرية البضائع بمطار القاهرة حيث تم تقديم شرح نظرى وعملى لدورة العمل بالمركز اللوجيسى وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ومراحل الإفراج عن الشحنات .

كما قام الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتكريم الوفد النيجيرى بمكتبة وتم تبادل الدروع والهدايا التذكارية .

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد استعرض تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بنتائج اجتماعه مع نظيره النيجيري والوفد المرافق له، موجهًا بتعزيز التعاون الجمركي مع أشقائنا الأفارقة؛ بما يُسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية؛ لإرساء دعائم الحوكمة، وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة البينية، وتحقيق الاندماج القارى، والتكامل الاقتصادي.

أكد الوزير، أننا مستعدون لنقل خبراتنا في مجال تطوير وميكنة النظم الجمركية، إلى الدول الأفريقية الشقيقة؛ إدراكًا لأهمية التوسع فى «الحلول التكنولوجية»؛ خاصة أنها ساعدتنا فى خفض زمن الإفراج الجمركي إلى ٥٠٪ وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولى، موضحًا ضرورة استحداث آليات جادة لتبادل الخبرات، واستدامة البرامج التدريبية المصرية المتطورة للكوادر الجمركية الأفريقية.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه استعرض في لقائه بوفد من مصلحة الجمارك النيجيرية، التجربة المصرية الناجحة في تطوير المنظومة الجمركية، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأبدي استعداد الجانب المصرى على عقد دورات تدريبية للجانب النيجيري وتنمية المهارات الفنية التخصصية من خلال المعهد القومى للتدريب الجمركى بالإسكندرية والقاهرة باعتباره مركزًا إقليميًا للتدريب بالشرق الأوسط وأفريقيا، على نحو يُمكِّنهم من تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز آليات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعى ومكافحة التهرب الجمركي، وتحليل البيانات، وتحديات حماية البيانات الجمركية.

أضاف أنه تم تطوير البنية التشريعية بإصدار قانون جديد للجمارك، يُسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، والسماح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى مع تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا، حيث تم استحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

أوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُساعد على تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتشجيع الصادرات المصرية، لافتًا إلى أننا نستهدف الوصول بتغطية الموانئ المصرية بأجهزة الكشف بالأشعة الحديثة إلى ٨٥٪ قبل نهاية العام الجاري؛ على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الجمركية.

وأعرب مساعد رئيس الجمارك النيجيرية أوجوا جودين أيبور، عن خالص تقديره لدور مصلحة الجمارك المصرية، الداعم للجانب النيجيري، بتعزيز فرص التعاون والتدريب وتبادل الأفكار والمعلومات، موضحًا أنه من المستهدف إلقاء الضوء خلال فترة التدريب على سبل التحول الرقمي، ودراسة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، على نحو يُسهم في تحسين وحوكمة المنظومة الجمركية، بما يتسق مع توصيات منظمة الجمارك العالمية.